" rel="shortcut icon"> حقوق ثبت - تاریخچه ثبت در ایران پس از اسلام
 
 


مطالب علمی ،آموزشی وکابردی

تاریخچه ثبت در ایران پس از اسلام
      

تاریخچه ثبت  پس از ساسانیان (آغاز دوره اسلامی)


با ورود اسلام به ایران وبه طور مشخص از سال 8 هـ ق. تا سال 255هـ ق. روابط حقوقی ودیوانی و دفاتر مالیاتی مسکوکات وحتی اوزان ومقادیر در غرب به  زبانهای رایج محلی ودر شرق دنیای اسلام به خط وزبان پهلوی ساسانی (پارسی میانه) بود واگر هم دادوستدی میان مردم معمول بوده وبه ثبت می رسیده ، اراضی واملاک جهت ارزیابی واخذ طرح در جایی فهرست بندی وثبت می شده وحتماً به روش دوران ساسانیان بوده است . در زمان خلافت امام علی (ع) دستورها وسفارشهای زیادی در مورد زمین دارای ، مالکیت ، مالیات خراج ونحوه تنظیم اسناد وقباله ها داده شد. همچنین دفاتر منظمی برای وصول مالیات املاک ، باغات ، نخلستانها واموال وجود داشته که طبق آنها عمل می شده . به عنوان نمونه ؛ وقتی به حضرت اطلاع دادند که شریح قاضی خانه ای اعیانی به مبلغ 80 دینار خریده وبرای آن قباله ای تنظیم کرده وعده ای را شهود گرفته است . او را احضار نمودند وبه وی فرمودند: ای شریح ! به زودی کسی به سراغت خواهد آمد که نه قباله ات نگاه می کند ونه از شهودت می پرسد تو را از آن بیرون می کند و به قبرت تحویل می دهد. اولین نمونه سند نویسی در خصوص انتقال املاک را در کتاب گران سنگ نهج البلاغه از حضرت علی (ع) می یابیم . نمونه سند تنظیمی امیرمؤمنان ، حضرت علی (ع) برای شریح چنین است : ای شریح ! بنگر این خانه را از ثروت غیر خود نخریده باشی که هم در دنیا و هم در آخرت زیانکار باشی.آری، اگر هنگام خرید خانه پیش من آمده بودی سند مالکیت را چنین برایت می نوشتم که دیگر در خرید چنین خانه ای حتی به بهای یک درهم یا بیشتر علاقه نداشته باشی .

آن سند مالکیت چنین بود.(( این خانه ای است که بنده ای ذلیل از مرده ای که آماده کوچ کردن است خریداری نموده، خانه ای از سرای غرور ، در محله فانی شوندگان ودر کوی هالکان ! این خانه به چهار حد محدود می شود: یک حد به آفات وبلاها ، حد دوّم به مصائب ، حد سوم به هوی وهوسهای  سست کننده ، وحد چهارم به شیطان اغواگر منتهی می گردد. و در[ب] خانه  همین جا باز می شود. این خانه را مغرور آرزوها از کسی که پس از مدت کوتاهی از این جهان رخت بر می بندد به مبلغ خروج از عزت قناعت ودخول در ذلت دنیا پرستی خریداری نمود، ... شاهد این سند عقل است ، آن گاه که از تحت تأثیر هوی وهوس خارج گردد واز علایق دنیا جان سالم به در برد.))

در مورد ثبت عقدنامه از قرون اولیه اسلام چند نمونه از خطبه های قباله های ازدواج به دست ما رسیده است، از جمله؛ خطبه حضرت رسول (ص) به هنگام عقد ازدواج حضرت فاطمه (س) با حضرت علی (ع) وخطبه عقد زنی از بنی عبد المطلب وخطبه عقدی توسط حضرت امام محمد تقی (ع) (195-220هـ ق.) وخطبه عقدی که توسط حضرت امام علی النقی (ع) از حضرت شاهزاده عبدالعظیم حسنی روایت شده است وچون معاملات یعنی دادو ستد ومقررات آن جزو احکام فقهی است لذا تنظیم اسناد مردم هم در این مدت با فقیهان بوده که حتماً قاضیان از میان فقها انتخاب می شدند.

در مرکز حکومت کسی را که بر همه داوران ریاست داشت ((قاضی القضات)) می گفتند وقاضیان شهرها وقصبات با صلاحدید او انتخاب می شد. این قاضیان بودند که به دعاوی مردم می رسیدند ودر میان مردم حکم می کردند ونکاح وطلاق وخرید وفروش وبخشش وارث وهر گونه دادوستد مردم با آنها بود که وظیفه داشت در مجلس عام ودر حضور همه مردم به کارشان برسند ومجلسی را که در آن می نشست ، ((محکمه)) گویند.

در دوره اموی ، دیوان انشاء یا دفتر ارسال مراسلات تأسیس شد که پنج شعبه داشت :

1-دفتر مراسلات مخصوص مکاتبه با پادشاهان وامیران واستانداران

2- دفتر مراسلات مخصوص امور مالی ورسیدگی به حساب آن

3- دفتر مراسلات مخصوص امور شهربانی وگزارش جریانات مربوط به معاملات ودیات وغیره

4- دفتر مراسلات مخصوص امور لشکری وثبت اسامی ومیزان سپاهیان وهزینه ارتش

5- دفتر مراسلات مخصوص امور قضایی ثبت احکام وشرایط قراردادها وغیره.

از این قرار معلوم می شود که ثبت اسناد وقراردادها وشرایط در دو شعبه از دفتر دیوان انشاء ثبت واسناد پس از ثبت به مهر مخصوص ممهور می شده است. از مُهر حضرت رسول (ص) اطلاع داریم که بر نقره کنده شده بود.

در فرمان نقل قضاوت یکی از قضات به نام ((خلف ملکی)) چنین می خوانیم ؛ ((برای حُسن جریان امور ، کارکنان با فضیلت وتقوی انتخاب کند وکاتبی متدین ومتورع [وپرهیزگار] که شریط تحریر قبالات را عارف باشد وبر تحریر مقالات ودر معرفت اسالیب کتابت ماهر وبر اصدار سجلات ووثایق قادر ...)) که البته شرط عدالت جزو شرایط اصلی انتخاب محرران قباله جات وسجلات ووثایق بوده به حکم آیه شریفه 282 سوره بقره قرآن کریم .

تاریخچه ثبت در عصر مغول ، ایلخانیان و تیموریان

به طور کلی در ایران بعد از اسلام ، کار قضا و دادرسی از جمله کتابت اسناد وقبالجات به وسیله نمایندگان منصوب از طرف دولت صورت می گرفته وعزل ونصب آنها در اختیار سلطان وقت بوده است . در هر شهر ، یک یا چند نفر قاضی به هنگام معاملات و خرید وفروش اراضی واموال ، قباله آن را تنظیم وگواهان عادل ، صحت آن را تأیید   می کردند ودر برخی موارد ، این گونه معاملات را دفتری ثبت می کردند ولی پس از حمله مغول در قرن 7 هـ ق. در کلیه شؤون مدنی وقضایی ایران آشگفتی پدید آمد تا اینکه در زمان غازان خان (694-703 هـ ق) به دستور خواجه رشیدالدین فضل اله همدانی این سرو سامانی پیدا کرد.در زمان حکومت وی در هر شهری قضاوت خانه ای تشکیل شده بود . آن قضاوت خانه ها دفاتری داشتند که حکم دوایر ثبت امروزی را داشت وامانات مردم را می پذیرفتند.

در زمان ملک شاه سلجوقی (465-485هـ ق.) تزویر در معاملات اتفاق می افتاد که به دستور وزیربا اقتدار او، خواجه نظام الملک ، برای آن چاره اندیشی وقباله هایی که بیش از سی سال از تاریخ آن گذشته بود بی اعتبار تلقی  شد وعلت آن را چنین نوشته اند: افرادی برای قباله های خود دو نسخه تهیه می کردند ود رمعامله جدید یک نسخه از قباله رابه  خریدار می دادند یا باطل می کردند ولی نسخه دوم نزد فروشنده باقی می ماند وبعد از مدت ها همان نسخه به جا مانده موجب سوء استفاده ودست آویز مزوران قرار می گرفت شد . در این دوران مقرر شد قاضی با یک شخص معتمد دفاتری داشته باشند وکلیه قباله ها واسناد را با تاریخ ومتن در آن ثبت کنند، از این طریق مردم عادی از نوشتن اسناد عادی منع شدند. این کارکنان حق الثبت نیز دریافت می کردند.قاضی مذکور طاسی ((طاس عدل)) داشت که اسناد تقلبی را در آن تاس می شستند وابطال می کردند همچنین هر سندی را که سی سال از تاریخ آن می گذاشت ، در آن طاس     می انداختند وبه اصطلاح امروز آن سند شامل مرور زمان می شد.هر معامله ای که انجام می شد وسند جدید برای آن تنظیم می گردید سند جدید برای آن تنظیم می گردید .سند پیشین را در تاس شست وشو می دادند .اسناد ومعاملات رونوشت نیز تهیه می شد ودر نهایت از روی این رونوشتها دفتری تهیه می گردید که ((قانون الامور))نامیده می شد.

غازان خان ماندد چنگیز یک نوع مجموعه قوانین برای سراسر متصرفات خود ترتیب داد که به آن ((یرلیغ غازانی))  می گویند .از موارد مربوط به ثبت اسناد واملاک چند ماده در اینجا نقل می شود.

1- قاضی را کسی به خانه خود نطلبد وهر چند قدرتمند وصاحب عزت وجاه باشد(باز هم)باید به دارالقضا بروند.

2- هر حجت وقباله که سی سال از تاریخ آن گذشته باشد باید دوباره به صحه قضات برسد وحجت کهنه در طالس عدل شسته شود وبنچاق سابق هم در طاس عدل شسته شود.

3- اگر کسی به معامله معارض دست زند ریش اورا بتراشند وگرد شهر بگردانند.

4- اگر تاریخ نگار ضابط وثبات ومحرر دارالقضاء با شخص دیگری برای انجام معامله معارض ثباتی کرده باشد ، سزاوار تنبیه است.

یکی از مهم ترین مواد(( یاسای غازانی ))مربوط به تشکیل اداره ثبت اسناد واملاک به منظور خاتمه دادن به احکام ناسخ ومنسوخ وجلوگیری از تزویر در اثبات مالکیت اراضی بود. به این معنا که نوشتن قباله های مالکیت واسناد معاملات غیر منقول منحصراً باید به وسیله کاتبان عدل وکتاب دارالقضای محضردار رسمی تحریر می یافت .کاتبان دارالقضا فقط می توانستند مبلغ معین ومحدود از متقاضی ثبت سند حق التحریر اخذ کنند .به این ترتیب که اگر ارزش معامله از صد دینار بیشتر می بود فقط یک دینار حق التحریر بگیرند ونیز باید معتمدی معین به طور مرتب تاریخ تحریر همه قباله ها را می نوشت وروزانه نگاه می داشت تا اگر کسی قبلاً ملکی را فروخته یا به رهن گذارد، نتواند به معامله معارضی دست بزند ونیز هر مالکی باید قبل از انجام معامله قطعی یا بیع شرط، مالکیت خود را اثبات می کرد وهر سندی که تاریخ آن بیشتر از سی سال بود، اعتبار نداشت وهر سندی که از اعتبار افتاده بود، از ید دارنده خارج وبایستی در طاس عدل از میان می رفت واگر دو سند معارض در دست دو نفر طرف مرافعه بود، هیئتی از علما وائمه دار العدل (دادگاه) ،منعقد وبه صحت وسقم اسناد رسیدگی وآن را که صحیح بود ابقا ودیگری که باطل یا مجعول بود امحاء می کردند. در دفتر انشای آن زمان سجلات وحجت های شرع(اسناد) وثایق وقبالات وعقود مناکحات تنظیم شده ودر صفات شخص کاتب بالعدل چنین آمده؛ فاضل ، عالم ، امین، متدین، راست قول، ودرست قلم – مهارت در کتابت اسناد دیون- مباعیات وصکوک املاک وقباله ها – محل اعتماد مردم . در فرمان قاضی شمس الدین چنین آمده است: ((چون مولانا شمس الدین مردی امین ودرست قول ودرست قلم است ... واقوال وانفال او عند الخلایق مقبول ومسموع افتاده راه مورخی حجج وقبالات وصکوک وثایق در دارالقضاء ممالک به او تفویض یافت ... تا مجموع حجت ها وقبالات ومبایعات ودیون ومعاملات ومناحکات وسایر قضایا که در هر ولایت واقع گردد ومرافعه به دیوان قضا ممالک برند. وجهت هر ولایت وشهرهای آن دفتری علی حده تعیین کرده وآن را به دروب ودروازه های شهر مبوب ومنقسم گرداند وصورت آن قضیه را اول در دفتر ثبت کند وبعد از آن به تاریخ رساند وبر ورق اول ویا بر جلد هر دفتر بنویسد که دفتر فلان ولایت واسامی شهرها در زیر آن ثبت کند تا اگردر بعضی از صور به رجوع احتیاج افتد به آسانی با سر مقصود رود بدین سبب این حکم نفاذ یافت تا مولانا شمس الدین را مورخ قبالات ومکتوبات شرعی ، وقفیات وکتب املاک وصریح الملک وثایق ودیون وحجم معاملات ومباعیات ومناحکات وغیر آن دانسته دیگری را کائناً من کان مجال شرکت در مداخلت تصور نکنند.)) به طوری که از متن بالا در می یابیم ؛اولاً :دفتر اسناد ودفتر املاک برای هر ناحیه وشهر جداگانه بوده وصلاحیت انحصاری مولانا شمس الدین برای رسمیت اسناد را می رساند وصحبت از کتب املاک (دفتر املاک فعلی وصریح الملک ، دفتر املاک مستقر در ثبت اسناد فعلی ) در آن زمان می نماید .

از دوران بعد از غازان خان واصطلاحات او تا ظهور سلسه صفوی در ایران از چگونگی ثبت اسناد واملاک خبر خاصی نیست جز آنکه به همان وضع زمان غازان خان وجانشینان او عمل شد ، با این توضیح که دیگر ازطاس عدل ودقت در حفظ مالکیت مردم خبری نبود.

تاریخچه ثبت در زمان صفویه

به علت نزدیکی زمان سلسه صفویه به امروز مدارک فراوانی درباره این سلسه موجود است . مشخصه عمده این دوران غلبه مکتب فقهی شیعه بر سیستم قضائی وحقوقی کشور است وکلیه معاملات مردم ودادوستد آنها به روال حقوق واحکام مذهب شیعه جاری بود که این وضع کمابیش تا زمان مشروطیت ادامه داشت وحتی تا سال 1307هـ ش. که اولین قانون ثبت اسناد ودفاتر اسناد رسمی به طور جدی در مملکت اجرا شد کماکان اسناد معاملات وازدواج وطلاق ، وصیت وغیره به عهد علما بود وکتاب های شرایع وشرح لمعه منبع اصلی حقوق در زمان صفوی شد.در عهد صفویه مرجعی به نام ((صدر دیوانخانه)) تأسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا بکار معاملات وتنظیم اسناد وعقدنامه وطلاقنامه می پرداخت واسناد ومعاملات را مهر ودر دفتر مخصوص ثبت می نمود در کاروانسراها نیز بنام ((دفتر تجارت)) دفتری دائر بود که معاملات را در ان ثبت ودر نزد حاکم دارای اعتبار بود.

در این دوره ثبت معاملات در نزد اولیای مذهبی وحجج اسلام ومراجع تقلید که دفتری بنام ((دفتر شرعیات)) داشتند انجام می شد آنان هر نوع سند ونوشته ای که بنام قباله یا بنچاق نسبت به موارد قرارداد ومعاملات برای اشخاص تنظیم می شد ثبت کرده ودر ذیل نوشته ها یا حواشی آن ، شخص صاحب دفتر اقرار واعتراف ومعامله ثبت شده را تصدیق وبه مهر وامضای خود مهر می نمودند. ضمانت اجرائی این نوشته ها بر پایه آیات قرآنی واحادیث وروایات استوار بوده است.

آیات واحادیثی چون :

1- (اوفو بالعقود) = مطابق مضمون عقد عمل شود

2- حدیث نبوی (الناس مسلطون علی اموالهم) = مردم هرگونه سلطنت (سلطه واختیاری) را بر اموال خود دارند.

3- قاعده لاضرر : قاعده وحدیث نبوی(ص) : (لاضرر ولاضرر فی الاسلام ) = اسلام زیانی به کسی وارد نمی آورد وکسی به دیگری نباید ضرری بزند.

4- (ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد ) = هر گاه چیزی معین به عنوان جنس خاصی فروخته شد . چنانچه در واقع آن جنس نباشد بیع باطل است وچون ضمانت اجرائی بوسیله دستورات مذهبی که مانند قواعد حقوقی بوسیله قوه مادی در دست روحانیون بود، بوسیله قواعد اخلاقی در محیط مذه بی متخلفین را سرزنش وشماتت ومومنین هم از بیم مجازات اخروی از ،آن دستورات تبعیت می کردند.

امر طلاق در حضور ((شیخ السلام اصفهان)) انجام می شد ووی با فرمان شاه تعیین می شد. در تذکرة الملوک می خوانیم که مستوفی علاوه بر حقوق ثابت سالانه ، حق الثبتی هم از بابت ثبت وتأیید پرداخت تیول از مردم می گرفته است واین نشانه ثبت املاک تیول در دفتری خاص وتثبیت حقوق دارندگان حق استفاده ازآنها بوده است .

بسیاری از مثال ها (دو رویه) بوده است .به این معنا  که در یک روی سند حکم صدور ودرروی دیگر فرمان شاه در تنفیذ وابرام آن نوشته می شده است . مشخصه کلی این گونه مثال ها آن بوده است که توقیع ((ثبت مهر همایونی شد)) ومانند آن پشت فرمان های شاهان نقش می گیرد که ثبت دفتر موقوفات شد واین عمل نشانه وجود دفتر مخصوص برای ثبت املاک موقوفه می باشد. در یکی از کتب مربوط به امور اداری دولت صفویان چنین آمده است ؛ ((بنای داد وستد امور شرعیه است که هر گاه مثلاً شخصی خانه ای خرید نماید که سه تومان آن بوده است مادامی که قباله ، آن خانه را به مهر حاکم شرع وفحول علمای اعلام آن زمان نرساند قبالچه او معتبر نمی شود وکسی اعتنا به قبالچه او نمی کند.))

یکی از مشاغل اداری دولت صفوی ، وزیر موقوفات چهارده معصوم (ع) بوده است که شغل مشارالیه این است که کل املاک ومستغلات ودکاکین وخانات (خانه ها) ومحال موقوفات چهارده معصوم (ع) را هر ساله ضبط ونسق نمایند حقوق سالانه این وزیر 50تومان بوده ولی تا 700 الی 1000تومان درآمد داشته است .

تارخچه ثبت پس از انقراض صفویه تا دوران مشروطه (1324-1146هـ ق)

در زمان سلطنت کوتاه نادر شاه، انجام امور مربوط به ثبت معاملات کماکان در اختیار علما بوده است .نادر شاه در سال 1149هـ ق.در آخرین سال سلطنت خود فرمانی صادر کرد وبه موجب آن اوقاف را از مردم گرفت . وی این املاک خالصه را در دفاتر ((ثبت اراضی)) می نوشت که بعدها به ((رقبات نادری)) معروف شد. گفتنی است نویسنده این یاداشت تعداد 50 فقره از اسناد وقباله ها را در کتاب قباله وقباله نویسی با شرح وتفصیل آورده است . به علاوه جزو اشیای نفیس بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی کتابی به نام صریح الملک موجود است که شخصی به نام ((عبدی بیک)) در 391 صفحه فراهم آورده ودر آن کلیه املاک زراعی ،دکاکین ، خانه ها ،کاروانسرا ها ، حمام ،قراء ششدانگ ویا کمتر در شهرهای تبریز واردبیل را شرح داده است ومی توان آن را به نوعی دفتر املاک وثبت املاک به مفهوم امروزی دانست وهم چنین شخصی به نام محمد قاسم بیک صفوی متولی وقت آستانه شیخ صفی فهرستی از نفایس واموال باقی مانده بقعه را تنظیم کرده که در سال 1328هـ از سوی کتابخانه ملّی در 94 صفحه چاپ شده است ودر آنجا صحبت از کتابی به نام صریح الملک در باب اسناد وقباله جات املاک ومستغلات موقوفه آستانه شیخ صفی به خط نستعلیق به میان آمده است که خود در 5 مجلد بوده است.

در زمان حکومت ((علیقلی عادل)) فرمان نادر شاه لغو گردید وبعضی از املاک منصوب شده توسط نادر مسترد شد . در زمان زندیه آثاری که نشان دهند وجود دفاتری جهت ثبت املاک باشد بدست نیامده است . در اواخر سلطنت فتحعلی شاه ودر زمان حکومت محمد شاه قاجار، برای تنظیم معاملات تجاری بین ایران وروسیه وجلوگیری از اختلافات ،دفاتر در دست کارگزاران قرار داشت که معاملات واسناد را در آن ثبت می کردند ودر پی آن در سال های 1280-1290هـ ق. در زمان ناصرالدین شاه(( وزارت تجارت)) تشکیل شد وبه تبع آن دفاتر تجاری ومعاملات تجار اهمیت خاصی پیدا کرد. با این همه ،هنوز ثبت معاملات عمومیت پیدا نکرده بود.

در اواخر سلطنت محمد شاه در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار،در زمان صدارت ((حاجی میرزا آقاسی)) مجدداً مقرر شد برای املاک خالصه دولتی نظم ونسقی پیش بینی شود و املاک مذبوردر دفاتری به ثبت برسد. لذا کتابی دو جلدی برای املاک خاصه به نام دفت((رقبات محمد شاهی و خالصجات ناصری)) تنظیم گردید که اینک موجود است.در این دو جلد کتاب کلیه خلاصه جات دولتی از ششدانگ، یا کمتر با قید تعداد املاک، اراضی، باغ میوه ، نخلستانها ، باغ های مرکبات وحقآبه های مربوط به هریک ازاملاک خاصه اعم از قنوات ،چشمه سارها، بندسارها،رودخانه ها وسایر مستغلات در آنها ثبت شده است.

در سال 1279هـ ق. به حکم ناصرالدین شاه قاجار ((دیوانخانه عدلیه عظمی)) تأسیس شد واین پیش درآمدی برای قانون ثبت اسناد مصوب فروردین 1302هـ ش. است. متعاقب آن در رجب 1327هـ ق. مطالبق 1288هـ ش. دستوری از وزارت دادگستری رسید، به این شرح؛((چون اسنادی در معاملات متداوله بین مردم رد وبدل ودر هیچ اداره ودفتری ثبت وضبط صحیح ندارد واین مطلب اسباب مشاجرات لایتناهی مابین افراد ناس می شود. علیهذا در وزارت عدلیه اعظم دفتری موسوم ((به اداره دفترخانه عمومی)) تشکیل یافته است که کلیه اسناد از قبیل مصالحه نامچه وبیع شرط وانتقال نامچه وتمسک وغیره که در معاملات مردم رد وبدل وصیغه آن در حضور یکی از علما جاری می شود، در دفتر مزبور ثبت شود والصاق تمبر گردیده، رمیت خواهد داشت ودر دعاوی ومرافعاتی که ابراز می شود مورد وثوق ومحل اطمینان خواهند بود. هرگاه معامله فسخ یا ادای دین شده باشد ویا به ترتیبی مشروع مفاد اسناد از درجه اعتبار ساقط شود، لازم است دارندگان آن اسناد ، اداره دفترخانه عمومی را مطلع نمایند تا در صفحه ای که اسناد ثبت شده فسخ یا رد قرض وقطع معامله یا ابطال مشروع سند ثبت شده را با حضور طرف یادداشت نمایند که اسباب اشکالات ومرافعات واهی نشود واین مسأله توضیحاً تصریح می شود نوشتجاتی که به تمبر دیوانخانه رسیده وثبت شده است دیوانخانه عدلیه وعموم مأمورین آن نوشتجات را معتبر خواهند داشت وهر کس این قبیل نوشتجات را به تمبر دیوانخانه نرساند ورسم معمولی تمبر را ادا نماید برابر آتیه اعتبار داشته ودر رفاهیت حال صاحبان اسناد مفید خواهد بود. وزارت عدلیه اعظم))[این واقعه در زمان مجلس دوره دوّم بوده است]

برای اولین بار ناصرالدین شاه قاجار به سپهسالار دستور داد مجموعه ای یا کتابچه ای در خصوص مواد قانونی ثبت اسناد واملاک بنویسید وبه اجراء گذارند. سپهسالار نیز بر اساس دستخط وفرمان شاه مأمور شد که اداره ای برای ثبت نوشتجات ومعاملات همانند دول اروپایی تشکیل دهد. به علاوه اسناد ونوشته ها را تمبر بزنند ودر دفاتر مخصوص ثبت وضبط گردانند. بعد ها وزارت عدلیه اعظم اسناد وقباله را تسجیل ومهر می کرد. هر گاه یکی از طرفین معامله یا سند از اتباع خارجه بود، متن سند به گواهی سفارت متبوع طرف خارجی می رسید. این وضعیت ، تا زمان مشروطه ادامه داشت . ولی چون این کار اجباری نبود ،چنین دستورالعملی به طور جد اجرا نشد وکماکان معاملات را ملاها وروحانیان مورد اعتماد مردم نوشته ودر دفتری به نام شرعیات درج می کردند وشیوه کار غالباً به این صورت بود که اقرار واعتراف متعامیلین را در حاشیه سند گواهی می کردند ودر پاره ای از موارد سند به امضای اصحاب معامله نیز می رسید .این شیوه تا برقراری مشروطه وتا دوره دوّم قانونگذاری مجلس برقرار بود.

 

 

 



:: موضوعات مرتبط: تاریخچه ثبت :: چاپ مطالب
نویسنده : حامد قلی پور
تاریخ : پنجشنبه 24 آذر1390